الخميس 24 جمادي الآخر 1435

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي إن فعلت كذا

الأربعاء 22 محرم 1426 - 2-3-2005

رقم الفتوى: 59519
التصنيف: أحكام الظهار

    

[ قراءة: 10249 | طباعة: 157 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

ما هو حكم الدين فى رجل قال لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي وأختي إذا أخذت من فلانة مالا وبعد فترة من الزمن نسيت الزوجة اليمين وأخذت مالا من تلك السيدة وأخبرت زوجها بما حدث وحين عاتبها على هذا قالت إني نسيت وقامت بإرجاع المال إلى تلك السيدة فهل على الزوج كفارة أم لا؟  وما حكم الدين في نفس الرجل قال لزوجته إن لم تصل تكوني محرمة علي مثل أمي وأختي فصارت الزوجة تصلي وبعد فترة من الزمن أصبحت الزوجة غير مداومة على الصلاة أحيانا تصلي وأحيانا لا تصلي مع العلم بأن الرجل لم يكن يعلم كفارة اليمين فهل عليه كفارة أم لا؟
وكيف يتبرأ الرجل من اليمين 
وجزاكم الله كل خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي وأختي إذا أخذت كذا أو إن لم تفعلي كذا. ينظر فيه إلى نية الزوج، فإن قصد بمجموعه الظهار كان ظهاراً، وإن قصد به مجرد الطلاق كان طلاقاً.

قال صاحب مغني المحتاج: ولو قال: أنت علي حرام كظهر أمي ونوى بمجموعه الظهار فمظاهر؛ لأن تلفظ الحرام ظهار مع النية فمع اللفظ والنية أولى، وإن نوى به الطلاق فطلاق لأن لفظه الحرام مع نية الطلاق كصريحه، ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله أنت علي حرام اختار أحدهما، فيثبت ما اختاره منهما. اهـ

وعلى اعتبار كونه ظهارا فلا يؤثر في صحته كونه معلقاً لأنه يصح فيه التعليق، فمتى ما حصل المعلق عليه وقع.

قال في المنهاج: ويصح تعليقه كقوله: إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي، فظاهر صار مظاهرا منهما. اهـ

أما على وجه التفصيل، ففي الأولى خلاف بين أهل العلم في وقوع الحنث وعدمه بالنسيان إذا فعل المحلوف عليه ما يناقض اليمين، فذهب طائفة من الفقهاء ومنهم المالكية إلى وقوع الحنث لأنهم لا يفرقون بين النسيان والعمد في الحنث، وعليه فإن الظهار واقع لوقوع المحلوف عليه.

وذهب الشافعية إلى أنه إن كان المحلوف عليه ممن يبالي بيمين الحالف لمكانته عنده وعلم بالتعليق فإنه لا يحنث بالنسيان، وراجع الفتوى رقم: 52979.

أما المسألة الثانية، فإنه يرجع فيها إلى نية الزوج، فإن قصد بقوله: إن لم تصل؛ عدم ترك الصلاة مطلقاً في المستقبل فمتى ما وقع منها ترك وقع الحنث، وإن قصد به صلاة معينة وفعلتها فلا يحنث بتركها لغيرها.

وعلى العموم، فالذي ننصح به الرجوع إلى المحاكم الشرعية ببلد السائل.

والله أعلم.