الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الهبة
  4. الرشوة

دفع الرشوة لإجراء عملية بمستشفى عمومي

59923 5457 الثلاثاء 5 صفر 1426 هـ - 15-3-2005 م
220

السؤال

أود الإجابة السريعة من فضلكم لان أمي مريضة و تستلزم عملية جراحية , المشكل هنا هو عدم تمكننا من إدخالها إلى المستشفى العمومي نظرا لعراقيل تكمن في استلزام المحسوبية و الرشوة و قد أخبرني أخي أنه تمكن من إيجاد أحد الأطباء الذي أبدى له استعداده للمساعدة في دخول أمي المستشفى لكن بشرط منحه بعض النقود , وأنا رفضت لأنني أعتبرها رشوة أعاذنا الله منها, و طلبت من أخي العدول عن الفكرة و اللجوء إلى عيادة خاصة و لو استلزم الأمر الاستلاف لتغطية تكاليفها الباهظة, و أمام إصرار أخي على الحل الأول أنا محتارة , فأرجو الإجابة السريعة لأن أمي يجب أن تعمل العملية في أقرب وقت, جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الرشوة محرمة، بل صح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي.

إلا أن ما يعطى لأخذ حق أو دفع ظلم أو ضرر غير داخل في ذلك، فإن من لم يتمكن من الوصول إلى حقه إلا بدفع مبلغ من المال جاز له دفعه وحرم على الآخذ أخذه، والإثم حينئذ على الآخذ دون المعطي.

فقد روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء، فأعطى دينارين حتى أخذ سبيله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا، قيل: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. والحديث رواه أحمد وغيره بألفاظ متقاربة بإسناد صحيح على شرط البخاري كما قال الأرناؤوط .

ولهذا، فإنه لا حرج عليك أيتها السائلة الكريمة في دفع ما طلب منك لإدخال أمك إلى المستشفى، والإثم إنما يقع على الآخذ إذا تعين هذا سبيلا لإجراء العملية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب