الأحد 28 صفر 1436

المركز الأول في فئة المحتوى الإلكتروني - مسقط 2009




أحق الناس بتزويج المرأة

الإثنين 6 جمادي الأولى 1426 - 13-6-2005

رقم الفتوى: 63279
التصنيف: الأركان والشروط

 

[ قراءة: 10639 | طباعة: 218 | إرسال لصديق: 0 ]

السؤال

 أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الرائع و على نشاطكم الدائم في نشر الدعوة و العقائد الإسلامية الصحيحة ..

أود الاستفسار في حالة وفاة الأب و له ثلاث بنات إحداهما عمرها 26 سنة و الأخرى 21 سنة و الأخيرة 16 سنة و لهما عم ( أخ الأب ) وتزوجت الأخت الكبيرة ذات 26 سنة فمن يكون في هذه الحالة ولي أمر البنت الوسطى ذات 21 سنة و من المسؤول عنها علما أن أمهن على قيد الحياة و معافاة الحمد لله، وإذا تقدم أحد لخطبتها فهل لزوج أختها الحق في الرفض أو العم ؟؟ أرجو التوضيح لأن المسألة تهم مستقبلي ومستقبلها خاصة أني أود خطبتها لأجل المساعدة في هذا الموقف الصعب والوقوف إلى جانبهم وقوفا شرعيا يرضى وجه ربي ..

ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأحق الناس بتزويج المرأة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها الشقيق ثم الأخ لأب ثم أولادهم وإن سفلوا ثم العمومة.

وإذا سقطت ولاية الأقرب لموت ونحوه زوجها الذي يليه، وإن سقطت ولايتهم جميعاً فإن السلطان هو الذي يزوجها ويقوم مقامه القاضي لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له.

وفي حالة هذه الفتاة فتنتقل الولاية إلى عمها عند عدم من هو أقرب منه وليس إلى زوج أختها

هذا في ولاية النكاح، أما ولاية المال فلا تخرج عن الأب والوصي والجد والقاضي على تفصيل في المذاهب سبق في الفتوى رقم 37701

ولا تثبت ولاية المال لغير هؤلاء، كالأخ والعم إلا بوصاية من قبل الأب أو القاضي.

والله أعلم .


مواد ذات صلة في المحاور التالية

لا يوجد صوتيات ذات صلة