الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكافر وإن تنعم فهو في قلق وحيرة وضيق

السؤال

الحمد لله تعالى الذي جعل في كل زمان أناسا يحفظون على الناس أمر دينهم، ونحسبكم من هؤلاء فالله تعالى أسأل أن يعينكم على هذه الأمانة العظيمة التي حملتموها، وسؤالي هو: هل عندكم خبرة بغير المسلمين كيف يشعرون تجاه دينهم هل هم مطمئنون ومنشرحة صدورهم وراضون بما هم عليه من الضلال أم أنهم في حالة نفسية لا يحسدون عليها، ولو كانوا راضين منشرحي الصدر فكيف نوفق بين ذلك وبين قوله تعالى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب)؟ ومعلوم أن ذكر الله تعالى هنا لا بد أن يكون القرآن وغيره مما فيه ذكر الإله الحق دون غيره، وما موقع قوله تعالى ( قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا)، هل هو مد في الغي والتيه أم أنه تعالى شرح صدورهم لما هم عليه؟ وجزاكم الله تعالى خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخبرنا ربنا بأن الكافرين لا يهنئون بعيشهم، ولا تنشرح صدورهم بسبب ما هم فيه من الكفر والضلال، قال الله تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا {طه:124}، قال الحافظ ابن كثير: أي ضنكاً في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبه يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. انتهى.

وفي المقابل فإن الله اختص أولياءه بالحياة الطيبة، وانظر الفتوى رقم: 3093.

وأما قوله تعالى: قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا.... {مريم:75}، قال القاضي البيضاوي: فيمده ويمهله بطول العمر والتمتع به.... استدراجاً وقطعاً لمعاذيره، لقوله تعالى: إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَهْمُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني