الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه العبادات
  3. الزكاة
  4. زكاة عروض التجارة والأسهم
  5. أحكام زكاة العروض

الزكاة في محل بيع الدواجن

70615 5130 الإثنين 3 ذو الحجة 1426 هـ - 2-1-2006 م
198

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد يا فضيلة الشيخ نملك محل بيع دواجن وهو لأهلى وأنا أقوم بالإشراف عليه مشكلتي في موضوع الزكاة ويعلم الله أنه موضوع يؤرقني حيث لا أعرف كيف أخرج عنه الزكاة وقد بدأت العمل فيه من حوالي سنتين ولم أخرج الزكاة عنه في هاتين السنتين ويعلم الله أني لست متعمدا وهنا في ليبيا لا يوجد علماء أكفاء فى موضوع الزكاة ورغم أننا نخرج الصدقات إلا أنني لست مرتاحا لناحية عدم إخراج الزكاة عليه والمحل الآن يوجد عليه ديون فهل أقوم بقضاء الدين أولا وهل يمكننى إخراج الزكاة تقديريا مثلا أقول إن المحل يكسب شهريا ألف دينار فيكون الناتج فى السنة اثنا عشر ألف دينار فأخرج عنها الاثنين والنصف فى المئة لأن والله على ما أقول شهيد لا أستطيع أن أضبط بدقة ماهو المكسب الشهري للمحل وهو قد لا يكسب ألف دينار في الشهر ولكنها عملية تقديرية وهل أقوم بخصم ما نصرفه على بيتنا من المحل عند إخراج الزكاة وهل أستطيع أن أخرج الزكاة على دفعات أى أقوم بإخراج الزكاة كما قلت عن السنة الأولى على دفعات ثم بعد فترة أخرج الباقى وماهو النصاب في الزكاة أرجو أن تفيدوني ؟
أثابكم الله وأن تعطونى الجواب الشافي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجب الزكاة فيما يعد للبيع إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب ، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول .

فالواجب عليك عند نهاية الحول أن تنظر كم معك من النقود وكم قيمة ما عندك من الدواجن ، فإن بلغ مجموع ما معك نصاباً والنصاب هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة ، فإذا بلغ ذلك وجبت عليك زكاة رأس المال والأرباح جميعاً ، لأن حول الربح حوله أصله ، ولا أثر لما حصل من خسارة خلال الحول إن كان النصاب موجوداً عند حولان الحول ، فإن أدت الخسارة إلى نقصان المال عن قدر النصاب لم تجب الزكاة ، وإذا كانت عليك ديون مستحقه على البضائع التي في محلك فإن الديون تؤثر في الأموال الزكوية ومنها عروض التجارة ، فبعد تقويمك لما لديك من بضائع ، بسعر السوق وقت إخراج الزكاة ، تخصم هذه الديون ، ثم تخرج عن القيمة المتبقية ربع العشر ، والإيجار المدفوع هو من جملة الديون المدفوعة فيسقط بحسابه .

وسعر السوق هو الثمن الذي تباع به البضاعة لو عرضت للبيع ، لا الثمن الذي اشتريتها به ، وما قصرت فيه من إخراج الزكاة في الأعوام الماضية يجب عليك إخراجه فوراً ، ويتم حساب الزكاة الواجبة عليك فيها بصورة دقيقة فإن تعذر ذلك لعدم وجود ما يثبت ذلك حسبت المال الزكوي بغلبة الظن ، فإن الظن يحل محل اليقين عند تعذره حفاظاً على الامتثال لأمر الله تعالى ، فإن تعذر عليك إخراج الزكاة التي تأخرت في إخراجها لعدم وجود السيولة ونحو ذلك فلا مانع من إخراجها متى تيسر ذلك ولو كان على دفعات إذا تعذر إخراجها جملة واحدة . وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50457 // 29070 // 8026 .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب