الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المتاجرة بالأسهم والاكتتاب باسم الغير

السؤال

ليس عندي مال فطلبت من صديقي أن يشتري لي أسهما غير ربويه بمبلغ 100000 ريال ثم يبيع لي بالدين بمبلغ 116000 ريال لمدة 24 شهراً، المشكلة أن الأسهم لا نستطيع نقل ملكيتها من اسم إلى اسم لأن نظام السوق السعودي لا يسمح بذلك، فقررنا أن تبقى الأسهم باسمه ثم أنا أقرر بيعها بأي سعر شئت، فهل هذه العملية جائزة، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 18894 ضوابط جواز المتاجرة بالأسهم، فإذا توفرت شروط الجواز هذه في الأسهم التي تريد المتاجرة فيها، فلا حرج في المتاجرة بها، مع التأكيد على عدم جواز البيع بالأجل إذا كانت الأسهم ذهباً أو فضة أو كنت تتاجر في العملات الورقية لاشتراط التقابض في هذه الحالة، وراجع للمزيد من التفصيل والفائدة الفتوى رقم: 13223، والفتوى رقم: 3702.

ولمزيد بيان حول شروط جواز المتاجرة في الأسهم راجع الفتوى رقم: 1214، والفتوى رقم: 3099.

والعقد الذي تم بينك وبين صديقك يسمى البيع مرابحة للآمر بالشراء، وقد سبق لنا توصيف هذا النوع من البيع وبيان شروط جوازه في الفتوى رقم: 1608، والفتوى رقم: 17429.

وأما سؤالك عن عدم إمكانية نقل الأسهم إلى اسمك، فقد سبق لنا بيان حكم الاكتتاب باسم الغير في الفتوى رقم: 55712، والفتوى رقم: 69576، وذكرنا فيهما شروط جواز ذلك، فإذا توفرت هذه الشروط فلا مانع من بقاء الأسهم باسم صديقك؛ لأن توثيق العقود ليس من شروط صحة العقد، وإنما يشرع لحفظ الحقوق وحسم النزاع، وننصحك حينئذ بأن تكتب هذا العقد الذي تم بينكما وتشهد عليه حفاظاً على حقوقك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني