الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حديث (دخل رجل الجنة في ذباب..) موقوف

السؤال

سؤالي عن صحة الحديث (عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟! قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئاً، فقالوا لأحدهما: قرب! قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر: قرب! فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة" رواه الإمام أحمد في الزهد. لأن هنالك من يقول إن هذه الرواية هي من طريق الأعمش وهو مدلس وقد عنعن فالرجاء تقديم السند كاملا مع التفصيل العلمي حول صحته أو عدمها؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الحديث لم يصح مرفوعاً والصحيح وقفه على سلمان.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المذكور رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، وأبو نعيم في حلية الأولياء بسنديهما كلاهما من طريق الأعمش، قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله أخبرنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال: دخل رجل الجنة في ذباب... وقال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه ثنا إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان رضي الله عنه قال: دخل رجل الجنة في ذباب...

وقد أعله أهل العلم بثلاث علل:

الأولى: عنعنة الأعمش، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر: سليمان بن مهران الأعمش محدث الكوفة وقارئها وكان يدلس، وصفه بذلك الكرابيسي والنسائي والدارقطني وغيرهم.

الثانية: احتمال إرساله لأن طارقاً لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت له صحبة، وهذا في الحقيقة ليس بعلة لأن مثل طارق بن شهاب غالب رواياته عن الصحابة، وقد قال فيه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. على أن سند هذا الحديث قد ثبتت فيه رواية عن سلمان وبهذا انتفت شبهة الإرسال.

الثالثة: أن الأثر موقوف على سلمان ويحتمل أنه من روايته عن أهل الكتاب، وهذه العلة لا شك أنها مؤثرة في رفع الأثر فلا يكون له حكم المرفوع؛ ولكنها لا تمنع من صحته موقوفاً على سلمان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني