الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يترك الأخذ بالأسباب احتجاجا بالقدر

السؤال

هل القسمة والنصيب والحظ من الأمور المكتوبة للإنسان منذ ولادته كأن تقول الفتاة لن أتزوج إلا المكتوب لي وكلما جاءها خطيب رفضته وهي تقول ليس هذا المكتوب لي؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الصحيح، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما أكتب، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كما صح في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبادة بن الصامت، وراجع الفتوى رقم: 12638.

أما ترك الزواج احتجاجاً بما كُتب في القدر فغير صحيح لأن لان المقدر غيب والله تعالى يقول: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا* إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا {الجن:26-27}، ولما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعقلها أم أتوكل، قال: أعقلها وتوكل. رواه الترمذي، وحسنه الألباني.

وفي الصحيحين عن علي قيل يا رسول الله: ألا نتكل؟ قال:اعملوا فكل ميسر لما خلق له.

فلا يجوز ترك الأخذ بالأسباب بحجة الإتكال على القدر، فللمرأة أن ترفض الخطاب لأسباب عندها ولكنها لا تحتج بأنه غير مقدر لأنها لم تطلع على ما في اللوح المحفوظ، فهذا من الجدال بغير حق، روى البخاري عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله طرقه وفاطمة بنت رسول الله فقال: ألا تصليان. فقلت يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله إن شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف رسول الله ولم يرجع إلي شيئاً، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني