الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تعاقد مع شركة لشراء مسكن فأخلت الشركة بالعقد.. هل عليه زكاة
رقم الفتوى: 122252

  • تاريخ النشر:الخميس 27 جمادى الأولى 1430 هـ - 21-5-2009 م
  • التقييم:
1534 0 212

السؤال

أريد معرفة هل علي زكاة في مال كنت أدخره، غير أنه قبل أن يحول عليه الحول دفعته في مشروع لإحدى الشركات العقارية بصفتي مساهما في رأسمال الشركة من أجل امتلاك شقة بعد نهاية المشروع. بعد أشهر تبين لي أن هذه الشركة ليس لديها مصداقية، ولديها مشاكل في التسيير، فقررت أن أسحب المبلغ المدفوع. هل علي زكاة في هذا المال أم أبدأ في حساب حول جديد لمالي المسترجع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المسكن الذي تعاقدت مع هذه الشركة على شرائه غير منضبطٍ  ضبطاً تاماً بالصفة التي تمنعُ حدوث النزاع، فهذا العقد عقد غرر لا يجوز، وعليه فهذا المالُ لم يخرج عن ملكك، وزكاته واجبةٌ عليك عند حولان حوله.

وأما إذا كانت شروطُ عقد الاستصناع متوفرةً في هذا العقد، وقد بيناها في الفتوى رقم:  115760. وكان هذا المسكنُ منضبط الصفةِ ضبطاً يمنعُ حدوث النزاع، فالمفتى به عندنا أن هذا العقد جائز، وأنه داخلٌ في عقد الاستصناع، ومن ثم فقد خرج هذا المال عن ملكك حين دفعته لهذه الشركة، فإذا رجع المال إلى ملكك بفسخ العقد، فإنك تستأنف به حولاً جديداً. وانظر الفتوى رقم:  115894.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: