كون المال مملوكا للمزكي من شروط وجوب الزكاة
رقم الفتوى: 143691

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 24 ذو الحجة 1431 هـ - 30-11-2010 م
  • التقييم:
2369 0 192

السؤال

خطبت فتاة واشترط وليها إن طلقتها بغير سبب شرعي مقنع أن أعطيها تعويضا ماديا قدره 40 ألف ريال وعند كتابة العقد رفض مأذون عقد الأنكحة أن يكتب الشرط إلا إذا غيرنا مسماه إلى مؤخر صداق ويبقى بيننا على أنه شرط وليس مؤخر صداق كما هو مكتوب، وعلم بذلك الشهود وتم عقد النكاح على هذا الأساس، والآن بعد عشر سنوات من الزواج سمعت أن على مؤخر الصداق زكاة، وهو في الحقيقة شرط بيني وبين الولي وليس مؤخر صداق، والسؤال: هل المبلغ الذي سجل على أنه مؤخر صداق في العقد وشرط حسب الاتفاق عليه زكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصداق المرأة ملك لها تجب عليها زكاته، ولتنظر الفتوى رقم: 119205.

وأما هذا المال الذي اتفقت مع ولي الزوجة على دفعه لها بالشرط المذكور فليس من جملة الصداق، قال الشيخ خليل في هذا النوع من الشروط: ولا يلزم الشرط وكره ولا الألف الثانية إن خالف ـ وكونه كتب في الوثيقة على أنه مؤخر صداق لا أثر له في الحكم، لأن العبرة بما تعاقدتما عليه، وإذا تبين أن هذا المال غير مملوك لتلك المرأة فلا تجب عليها زكاته، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكا للمزكي مستقرا كما هو معلوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة