الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خطورة التكفير وأهمية النصيحة والرفق
رقم الفتوى: 169423

  • تاريخ النشر:الأربعاء 19 محرم 1433 هـ - 14-12-2011 م
  • التقييم:
3767 0 267

السؤال

كنت قد أرشدت أختي إلى الدراسة في كلية التجارة، ثم علمت أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، و قد تبت إلى الله حيث إن كلية التجارة يتم فيها تدريس اقتصاد و غير ذلك على غير الشريعة الاسلامية، و هي قالت إنها تريد العمل في بنك و لا أعلم إن كان بنكا إسلاميا أم لا و لكن في الغالب لا، و لا أعلم إن كانت تستحل العمل بالربا أم لا خاصة أنها مرتدة لأنها استهزأت بالنقاب من قبل، و كنت أتكلم عن تطبيق الشريعة في الحكم قبل ذلك فكانت تهون من الأمر و لا تعتقد بوجوبه أو أهميته. فهل أكفر لأنني قد أرشدتها إلى كلية التجارة قبل التوبة و لأنها في بعض الأحيان الآن تتحدث معي عن كليتها و عن الامتحانات الخاصة بها فأضطر إلى التجاوب معها، و تستخدم الحاسوب الخاص بي في أشياء خاصة بكليتها. و ماذا علي أن أفعل خاصة أني منعتها من الحاسوب الخاص بي من قبل فحدثت بيننا مشاكل.
تنبيه : أرسلت السؤال من قبل على عنوان بريد خاطئ فأرجوالرد على هذا العنوان البريدي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يغفر لك ذنبك، وأن يهديك لأرشد أمرك، وأن يكفيك شر نفسك. فقد سبق أن نصحناك بالإعراض عن الوسوسة في أمر الكفر والتكفير والاستهزاء بالدين. ونكرر عليك هذه النصيحة ونؤكدها ؛ فليس الحكم بالكفر أمرا هينا. ومن ثبت إسلامه بقين فلا يزول بالشك، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 721، 106396، 53835.
هذا إن كان الفعل كفرا بالفعل، فما بالنا إذا لم يكن كفرا ؟! وقد كانت أختك أحوج إلى النصح والرفق منها إلى الحكم عليها بالكفر والاستهزاء بشيء من شرائع الدين! فعليك أن تحسن عرض المسائل الشرعية عليها، ويكون همك هو إفهامها لا الحكم عليها، فإن لم تكن قادرا على ذلك فيمكنك الاستعانة بكتب وتسجيلات أهل العلم الذي يتميزون بسهولة الأسلوب وحسن العرض.
وأما بالنسبة لدراسة الاقتصاد ونحوه، فإن حكمها يختلف بحسب الغرض منها، ومن الأغراض الصحيحة لذلك: التعرف عليها ليقف الدارس لها على فضيلة أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما ‏لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره في ذلك، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتويين:62240، 14196.
وأما مسألة العمل في بنك ربوي، فأنه لا يجوز، وراجع في ذلك الفتويين: 1009، 4862. وراجع في مسألة النقاب الفتوى رقم: 8287.
وأما مسألة تطبيق الشريعة فكثير من الناس لا يدركون خطورة الكلام فيها لعدم علمهم بحقيقة المسألة، ولغياب ذلك عن أكثر بلاد المسلمين لعقود طويلة، فينبغي أن نرفق بهم ونبين لهم ذلك من خلال آيات القرآن ونصوص السنة وكلام أهل العلم المعتبرين، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 168203.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: