المستأجر بقانون الإيجار القديم هل له حق الشفعة
رقم الفتوى: 174457

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 6 ربيع الآخر 1433 هـ - 28-2-2012 م
  • التقييم:
6821 0 275

السؤال

هل تعد الإجارة من ضمن أسباب حق الشفعة ؟ يعنى لو شخص مستأجر شقة قانون قديم في السبعينات ومالك هذه الشقة أي المؤجر يريد بيعها لشخص آخر غير المستأجر. هل المستأجر يكون له الحق في شراء هذه الشقة بحق الشفعة أم من حق المالك بيعها لأي أحد كما يريد ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى أن عقد الإيجار القديم المعمول به في بعض البلدان والقائم على تأبيد الإجارة عقد باطل شرعا، وراجع على سبيل المثال الفتوى رقم: 116630.

وفي هذه الحالة لا يجوز للمستأجر منع المؤجر من التصرف في بيع شقته، وليس له حق الشفعة أصلا ، ولو كان القانون على خلاف ذلك فهو قانون جائر لا يجوز الاتكاء عليه وظلم الناس بأكل أموالهم بالباطل ومنعهم من حقوقهم بسببه.

بل لابد من رد الشقة إلى مالكها والاتفاق معه على أجرة يرضاها، ومدة لعقد الإيجار، وإن لم يرض تأجير عقاره وجب رده إليه، ولو شاء بيعها لغير المستأجر فله ذلك.  
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة