الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ظفر المكفول بمستحقاته إذا ألزمه الكفيل بالتنازل عنها
رقم الفتوى: 208114

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 12 رجب 1434 هـ - 21-5-2013 م
  • التقييم:
2354 0 228

السؤال

أعمل في شركة نشاطها تأجير نوعية ما من الدباب وقد رزقني الله بمبلغ من المال اشتريت به كثيرا من تلك النوعية بعد أن أخذت الإذن من مديري المباشر في العمل، علما بأن الكثير من خارج الشركة ممن يمتلكون مثل هذه الدباب يقومون بتأجيرها دون سلطان من الشركة عليهم، ولكن لأنني أعمل تحت كفالتهم وقد علم الكفيل بمسألتي فقد أوقفوني عن العمل ويريد أن يجبرني على التنازل عن الدباب لمصلحته، بالإضافة للتنازل عن كافة مستحقاتي لديه مدة 9 أعوام من العمل عنده ويقوم بترحيلي مقابل ذلك، وقد قمت بشكوى لدى مكتب العمل، ولكنني أخشى من مماطلة الروتين حتى لا تنتهي إقامتي، وبعد ذلك يستطيع أن يعطيني استبعادا لمدة 5 سنوات من دخول المملكة وهذا ما يرجوه، والسؤال الآن: هل يجوز لي التنازل له عما ذكرته سالفا مقابل أن أظفر بما يعادل هذه القيمة من مال له عندي لا يعلم عنه شيئا نقوم بترحيله من فترات الرخاء في العمل إلى فترات الركود، وهذا عرف لدى جميع الأفرع الأخرى حتى أتمكن من العودة بتأشيرة جديدة أو أن أحصل على نقل كفالة بدلا من الاستبعاد النهائي، وجزاكم الله عن المسلمين خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لكفيلك إرغامك على التنازل له عن مستحقاتك عنده أو الدباب الذي تملكه، وإذا أجبرك على ذلك ظلما وعدوانا فلك أخذ مقابل حقك مما له عندك دون علمه، وهي مسألة الظفر المبينة في الفتوى رقم: 28871

لكن ليس لك التنازل له مختارا، ثم أخذ شيء من ماله دون علمه مقابل ما تنازلت عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: