حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
رقم الفتوى: 397006

  • تاريخ النشر:الأربعاء 19 شعبان 1440 هـ - 24-4-2019 م
  • التقييم:
281 0 8

السؤال

أخي نحن أسرة مكونة من أم وعدة أبناء؛ فتاتين وولد، وولد من الأب، وأبونا متوفى، وترك لنا عقارات، ومنها محلات؛ منها محلان مشتركان مستأجران، والذي يؤجرهما مني قد فتحهما قهوة، ويبيع فيها الشيشة، وقد علمت أن ماله حرام؛ رغم أني كنت أظن أن ليس لي شأن، ولكن هناك عقد بيني وبينه حتى ينتهي العقد ماذا أفعل في المال هذا. هل كله حرام أم ماذا؟ وكيف أخرج منة نسبة الشيشة؟ وهل أخي الذي من الأب أعطيه ماله من المحل كله، وهو حر في إخراج نسبة المال الحرام؟ أم أعطية نسبته بعد تصفية المال الحرام مع كيفية تصفيته.
أرجو الإجابة، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت أجرّت المحلين لغرض مباح، ثم مارس فيهما المستأجر تجارة ما يحرم بيعه، فالإجارة صحيحة، والأجرة كلها مباحة لكم على قدر مواريثكم، ولا تحرم عليكم الأجرة، أو بعضها لكون المستأجر قد أحدث بيع أشياء محرمة، لكن عليكم نهي المستأجر عن بيع الشيشة، ونصحه بتحري الحلال، واجتناب الكسب المحرم، وانظر الفتوى: 211327.

أمّا إذا انقضت مدة الإجارة، وأراد المستأجر تجديد العقد ليستعمل المحل كمقهى يبيع فيها الشيشة؛ فهذه إجارة محرمة غير جائزة، وراجع الفتوى: 127337.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة