الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فرع تمتع ثم ذكر بعد أن حل من حجه أنه نسي شوطا

جزء التالي صفحة
السابق

ص ( بالطهرين والستر )

ش : الألف واللام في الطهرين والستر للعبد يشير بذلك إلى ما تقدم في الصلاة فأما اشتراط طهارة الحدث في الطواف فهذا هو المعروف من [ ص: 68 ] المذهب فمن طاف محدثا متعمدا أو جاهلا أو ناسيا لم يصح طوافه ورجع إلى ذلك من بلده على المعروف خلافا للمغيرة ، أما طهارة الخبث فعدها غير واحد من أهل المذهب من شروطه قالوا : كالصلاة ويعنون بذلك أنها واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان وجعلها ابن عرفة شرط كمال فيه ، وذكر في صحة طواف من طاف بها عامدا ، وإعادته أبدا قولين ، وسيأتي لفظه عند قول المصنف : أو علم بنجس والظاهر من القولين : هو القول بالإعادة أبدا ، وهو الذي يفهم من المدونة وكلام أئمة المذهب قال سند : إن قلنا : إزالة النجاسة شرط في الصلاة على الإطلاق فكذلك في الطواف ، وإن قلنا : شرط مع الذكر فكذلك في الطواف أيضا ، وإن قلنا : ليست بشرط بحال فكذلك أيضا انتهى .

أما من طاف بها ناسيا ، فإن ذكر في أثناء الطواف فسيأتي في كلام المصنف أنه يطرحها ويبني ، وسيأتي الكلام على ذلك ، وإن ذكر بعد فراغه من الطواف وقبل ركعتين ، فإنه لا يعيد الطواف عند ابن القاسم قال : لأنه بمنزلة من صلى بنجاسة ثم رآها بعد خروج الوقت قال : ويقلع الثوب ويصلي الركعتين بثوب طاهر ، هكذا نقل ابن يونس وابن رشد في سماع أشهب ، والمصنف وغيرهم عن ابن القاسم ، وقال ابن عرفة : فإن ذكرها بعده وقبل ركعتيه ، فقال ابن رشد : ابتدأه فظاهره أن ابن رشد ذكره على أنه المذهب ، وليس كذلك ، وإنما قال بعد أن ذكر كلام ابن القاسم : والقياس أن يستأنف ، وقال أشهب : يعيد الطواف والسعي فيما قرب إن كان واجبا ، وإن تباعد فلا شيء عليه ويهدي ، وليس بواجب ، وإن ذكر بعد فراغه من الركعتين فسيأتي في كلام المصنف أنه يعيدهما بالقرب وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله ، وقد فرع أهل المذهب الكلام على الطهرين ، أما الستر فلم يذكروا من فروعه إلا القليل ، قال ابن فرحون في مناسكه : الثالث : ستر العورة ، وحكمه أيضا في الطواف حكم الطهارة ، وحكم من صلى بثوب نجس أو طاف به انتهى .

وذكر ابن معلى في منسكه عن النووي أن المرأة المكشوفة إذا طافت ، وهي مكشوفة الرجل أو شيء منها أو شعر رأسها لم يصح طوافها ، وإن طافت كذلك ، ورجعت فقد رجعت بلا حج ، ولا عمرة ، قال ابن معلى : وظاهر مذهبنا في هذه المسألة صحة حجها ; لأن مالكا قال في المدونة : إذا صلت الحرة بادية الشعر أو الوجه أو الصدر أو ظهور قدمين أعادت في الوقت ، والإعادة إنما هي من باب الاستحباب إن كانت بمكة أو حيث يمكنها الإعادة فلتعد على جهة الاستحباب انتهى .

( قلت : ) والظاهر : أنها لا يستحب لها الإعادة ، ولو كانت بمكة ; لأن بالفراغ من الطواف خرج وقته ، كما تقدم فيمن طاف بنجاسة ناسيا فتأمله ، والله أعلم .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث