الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( ولا يجب تعيين الإمام ) باسمه أو وصفه كالحاضر أو الإشارة إليه بل يكفي نية الاقتداء ولو بأن يقول لنحو التباس للإمام بغيره [ ص: 328 ] نويت القدوة بالإمام منهم ؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف قال الإمام بل الأولى عدم تعيينه ( فإن عينه ) باسمه ( وأخطأ ) فيه بأن نوى الاقتداء بزيد واعتقد أو ظن أنه الإمام فبان عمرا ( بطلت صلاته ) إن وقع ذلك في الأثناء وإلا لم تنعقد ، وإن لم يتابع على المنقول ونظر فيه السبكي ومن تبعه بما رده عليهم الزركشي وغيره من أن فساد النية مبطل أو مانع من الانعقاد كما يأتي فيمن قارنه في التحرم

ووجه فسادها ربطها بمن لم ينو الاقتداء به كما في عبارة أي وهو عمرو أو بمن ليس في صلاة كما في أخرى أي مطلقا أو في صلاة لا تصلح للربط بها وهو زيد فالمراد بالربط في الأولى الصوري وفي الثانية المنوي وخرج بعينه باسمه إلى آخره ما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء أعبر فيه عن ذلك بمن في المحراب أو بزيد هذا أو الحاضر أم عكسه أم بهذا الحاضر أم بهذا أم بالحاضر وهو يظنه أو يعتقده زيدا فبان عمرا فيصح على المنقول المرجح في الروضة ، والمجموع وغيرهما ، وإن أطال جمع في رده

وفرق ابن الأستاذ بأنه ثم تصور في ذهنه معينا اسمه زيد وظن أو اعتقد أنه الإمام فظهر أنه غيره فلم يصح للعلتين المذكورتين المعلوم منهما أنه لم يجزم بإمامة ذلك الغير [ ص: 329 ] وهنا جزم في كل تلك الصور بإمامة من علق اقتداءه بشخصه وقصده بعينه لكنه أخطأ في الحكم عليه اعتقادا أو ظنا بأن اسمه زيد وهو أعني الخطأ في ذلك لا يؤثر ؛ لأنه وقع في أمر تابع لا مقصود فهو لم يقع في الشخص لعدم تأتيه حينئذ فيه بل في الظن ولا عبرة بالظن البين خطؤه وبهذا يتضح قول ابن العماد محل ما صححه النووي من أنه متى علق القدوة بالحاضر الذي يصلي لم يضر اعتقاد كونه زيدا من غير ربط باسمه إن علق القدوة بشخصه وإلا بأن نوى القدوة بالحاضر ولم يخطر بباله الشخص فلا يصح كما نقله الإمام عن الأئمة ؛ لأن الحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه ويلزمه من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة أي فبان أنه اقتدى بغير الحاضر وبما تقرر من أن القدوة بالحاضر لا تستلزم تعليق القدوة بالشخص ومن فرق ابن الأستاذ السابق يندفع استشكال الإمام تصور كونه نية الاقتداء بزيد الذي هو الربط السابق يوجد مع غفلته عن حضوره لاستلزام ذلك الاقتداء بمن لا يعرف وجوده ويبعد صدور ذلك من عاقل

وقول ابن المقري الاستشكال هو الحق ثم أجاب بما لا يلاقيه مردود ولا ينافي ما مر في زيد هذا تخريج الإمام وغيره الصحة فيه على أن اسم الإشارة فيه بدل وهو في نية الطرح فكأنه قال خلف هذا وعدمها على أنه عطف بيان فهو عبارة عن زيد وزيد لم يوجد ؛ لأن هذا إنما هو لبيان مدرك الخلاف ، وأما الحكم على المعتمد فهو ما قدمته ومن ثم استوى زيد هذا وهذا زيد في أنه إن وجد الربط بالشخص صح وإلا فلا ، وأما النظر للبدل وعطف البيان ، فإنما يتأتى عند عدم ذلك الربط [ ص: 330 ] والمراد بهما هنا معناهما ؛ لأن البحث في النية القلبية ومن ثم قالوا لا يتخرج الخلاف هنا في بعت هذه الفرس فبانت بغلة ؛ لأن للعبارة المعارضة للإشارة مدخلا ثم لا هنا ، ولو تعارض الربط بالشخص وبالاسم كخلف هذا إن كان زيدا لم يصح كما هو ظاهر مما تقرر ؛ لأن الربط بالشخص حينئذ أبطله التعليق المذكور وبحث بعضهم صحتها بيده مثلا ؛ لأن المقتدي بالبعض مقتد بالكل أي ؛ لأن الربط لا يتبعض وبعضهم بطلانها ؛ لأنه متلاعب ويرد بمنع ما علل به على الإطلاق ومع ذلك هو الأوجه لا لما علل به فحسب بل ؛ لأن الربط إنما يتحقق إن ربط فعله بفعله وهذا مفهوم من الاقتداء به لا بنحو يده أو رأسه أو نصفه الشائع إلا إن نوى أنه عبر بالبعض عن الكل

وتخريج هذا على قاعدة أن ما يقبل التعليق كطلاق وعتق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا كنكاح ورجعة لا يصح فيه ذلك ، والإمامة من الثاني فيه نظر ؛ لأن القاعدة في الأمور المعنوية الملحوظ فيها السراية وعدمها وما نحن فيه ليس كذلك لأن المنوي هنا المتابعة وهي أمر حسي لا يتصور فيه تجزؤ بوجه ولا يتحقق إلا إن ربط بالفعل كما تقرر وبه فارق ما هنا ما يأتي في الكفالة من الفرق بين نحو اليد ونحو الرأس

التالي السابق


حاشية الشرواني

قول المتن ( ولا يجب إلخ ) أي على المأموم في نيته نهاية ( قوله : باسمه ) إلى قوله كما في عبارة في النهاية والمغني ( قوله : باسمه ) أي كزيد أو عمرو مغني ( قوله : أو الإشارة ) عطف على اسمه ( قوله : ولو بأن يقول لنحو التباس للإمام إلخ ) وينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الإمام سم على حج أي ثم إن ظهر له قرينة تعين الإمام فذاك وإلا لاحظهما فلا يتقدم على واحد منهما [ ص: 328 ] ولكنه يوقع ركوعه بعدهما فلو تعارضا عليه تعينت نية المفارقة ع ش ( قوله : نويت القدوة بالإمام منهم ) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه النية ؛ لأنها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م ر انتهى سم على حج . ا هـ . بصري وع ش

( قوله : لا يختلف ) أي بالتعيين وعدمه مغني ( قوله قال الإمام إلخ ) أي وغيره مغني ( قوله : بل الأولى عدم تعيينه ) أي ؛ لأنه ربما عينه فبان خلافه فتبطل صلاته مغني ونهاية ( قوله : فإن عينه باسمه ) كان المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه كما يفيده فرق ابن الأستاذ الآتي سم ( قوله : فبان عمرا ) أي أو بان أن زيدا مأموم أو غير مصل مغني ( قوله : وإن لم يتابع إلخ ) راجع للمتن ( قوله : ونظر فيه السبكي إلخ ) عبارة النهاية وبحث السبكي وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفردا ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا رده الزركشي وغيره بأن فساد النية مبطل للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم . ا هـ .

( قوله : من إفساد النية إلخ ) ظاهر صنيعه أن من هذه بيانية لما في قوله بما رده إلخ ولا صحة له كما هو واضح ؛ لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس هو ذلك النظر بل رده فينبغي أن تحمل من على التعليل سم أي فلو قال بأن فساد إلخ بالباء لكان أخصر وأوضح ( قوله : ربطها بمن إلخ ) لك أن تقول هو لم يربط صلاته بعمرو فالتوجيه الثاني أوجه نعم يؤخذ منه أن زيدا لو كان من أجله الحاضرين ولم يمنع مانع من الاقتداء به صح اقتداؤه به ولا بعد في التزام ذلك فليتأمل ثم رأيت الشارح قال المراد بالربط في الأولى الصوري وفيه رمز إلى ما أشرنا إليه من المنع أي للتوجيه الأول لكنه غير واف بالتوجيه ؛ لأن الربط الصوري لا يضر ، وإنما يضر بشرط المتابعة بالفعل مع الانتظار الطويل ولا كلام فيه حينئذ ، وإنما الكلام في البطلان بمجرد النية بصري

( قوله : أو بمن ليس في صلاة إلخ ) الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن يزيد بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم سم أي كما زاده المغني ( قوله : أي مطلقا ) أي بأن لم يكن زيد في صلاة و ( قوله : أو في صلاة لا تصلح إلخ ) أي بأن كان زيد مأموما سم وقضية هذا الصنيع وقول الشارح الآتي في الأولى وفي الثانية ثم قوله للعلتين المذكورتين أن قول الشارح أو في صلاة إلخ معطوف على قوله مطلقا واستظهر السيد البصري أنه معطوف على من ليس في صلاة وهو مع كونه خلاف ظاهر صنيع الشارح كان حقه أن يحذف منه لفظة من ( قوله في الأولى ) أي العبارة الأولى أو العلة الأولى ( قوله : وخرج ) إلى قوله وبما تقرر في النهاية والمغني

( قوله : أم عكسه ) وهو بهذا زيد أو بالحاضر زيد ( قوله : بأنه ثم ) أي في قول المصنف ، فإن عينه وأخطأ إلخ ع ش ( قوله : للعلتين إلخ ) [ ص: 329 ] وهما ربطها بمن لم ينو الاقتداء به وربطها بمن ليس في صلاة سم ( قوله : وهنا ) أي فيما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء إلخ

( قوله : بأن اسمه إلخ ) متعلق بالحكم ( قوله : فهو ) أي الخطأ ( قوله : لعدم تأتيه إلخ ) أي ؛ لأن الشخص تصور ، والخطأ لا يقع فيه ولأن الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير ، والخطأ إنما يقع في التصديق إطفيحي . ا هـ . بجيرمي ( قوله : وبهذا ) أي الفرق المذكور ( قوله : متى علق القدوة إلخ ) حاصله أن الحاضر صفة لا بد له من ملاحظة موصوف ، فإن لاحظ المقتدي أن موصوفه الشخص صح أو زيد لم يصح لكن يشكل ذلك بما تقدم من صحة الاقتداء بزيد الحاضر إلا أن يقال : إن محل ما تقدم إذا لاحظ الشخص بعد تعقل زيد وقبل تعقل الحاضر ليكون الحاضر صفة له لا لزيد بصري أقول لا ضرورة إلى تصويره المذكور بل متى لاحظ الشخص سواء قبل تعقل زيد أو بعده صح الاقتداء ( قوله : بالحاضر ) أي كأن قال بزيد الحاضر أو بزيد هذا نهاية ( قوله : إن علق إلخ ) خبر قوله محل ما صححه النووي إلخ

( قوله : بأن نوى القدوة بالحاضر ) أي بأن لاحظ مفهوم الحاضر فقط سم ( قوله : وبما تقرر إلخ ) يعني في قول ابن العماد المار ( قوله : يندفع استشكال الإمام إلخ ) في الاندفاع بحث ؛ لأن عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه الإمام ؛ لأنهما يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل سم ( قوله : تصور كون إلخ ) مفعول الاستشكال إلخ و ( قوله : السابق ) أي في المتن و ( قوله : توجد إلخ ) خبر كون نيته إلخ و ( قوله : لاستلزام إلخ ) متعلق بقوله استشكال إلخ ولو عبر بالباء كان أوضح و ( قوله : ذلك ) أي المتصور المذكور

( قوله : وقول ابن المقري ) مبتدأ وخبره مردود ( قوله : تخريج الإمام إلخ ) لا يخفى ما في هذا التخريج ، فإن كونه في نية الطرح بالمعنى المقرر في محله لا ينافي كونه مقصودا منويا أيضا وذلك كاف سم ونهاية ( قوله : ما مر إلخ ) أي من الصحة على المنقول المرجح إلخ ( قوله : الصحة إلخ ) مفعول التخريج و ( قوله : وعدمها ) عطف عليه

( قوله : وهو إلخ ) أي المبدل منه المفهوم من السياق بصري وسم ( قوله : فهو عبارة عن زيد ) هو عبارة عنه أيضا على البدلية سم ( قوله : لبيان مدرك الخلاف ) أي السابق في قوله فيصح على المنقول إلخ ، وإن أطال جمع في رده ( قوله : لأن إلخ ) متعلق بقوله ولا ينافي إلخ وعلة لعدم المنافاة و ( قوله : هذا ) أي التخريج المذكور و ( قوله : فهو ما قدمته ) أي من التفصيل بين التعليق بالشخص وعدمه وقال المحشي الكردي أي قوله فبان عمرا فيصح ا هـ .

( قوله : ومن ثم استوى إلخ ) حاصل كلام الشارح فيما يظهر أنه عند ملاحظة الربط بالشخص لا فرق في الصحة بين ملاحظة البدلية والبيانية بصري ( قوله : فإنما يتأتى إلخ ) فيه بحث ؛ لأن محل النية المعتد بها إنما هو زمن تكبيرة الإحرام وفي زمنها لا يتصور النطق بزيد ، وهذا فليس الكلام في هذين اللفظين بل في معناهما ويلزم من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت معنى البدل أو عطف البيان ، فإن حقيقة اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص فالنظر للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه ومن هنا يشكل تخريجالإمام ؛ لأن ملاحظة معنى اسم الإشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقا إلا أن يجاب بأنه يمكن أن يريد باسم الإشارة مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص ، وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل سم وتقدم ما يعلم منه اندفاع هذا البحث من أن مراد الشارح بزيد وهذا وجودهما الذهني لا الخارجي

( قوله : عند عدم ذلك الربط ) [ ص: 330 ] قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي الخلاف الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم الربط سم ( قوله : هنا ) متعلق بالخلاف و ( قوله : في بعت إلخ ) بيتخرج سم ( قوله : لا يتخرج الخلاف إلخ ) وفي مسألة البيع وجهان الأوجه منهما البطلان بصري ( قوله : كما هو ظاهر مما تقرر ) وفي دعوى الظهور من ذلك توقف ( قوله : وبحث ) إلى قوله وتخريج هذا في النهاية ( قوله : صحتها ) أي القدوة ( قوله : ويرد بمنع إلخ ) لا يخفى بعد هذا المنع بصري ( قوله : هو الأوجه ) أي عدم الصحة نهاية ( قوله : لا بنحو يده إلخ ) معطوف على قوله به بإعادة الخافض

( قوله : إلا إن نوى إلخ ) قد يقال ليس لهذا الاستثناء معنى ؛ لأن أصل الكلام مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري عبارة سم فيه بحث ؛ لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل ؛ لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل ؛ لأنا نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج أيضا عن كونه اقتداء بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل ، وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل بالبعض فليتأمل ، فإنه ظاهر . ا هـ . ( قوله : وتخريج هذا ) أي عدم الصحة ( قوله : فيه نظر ) خبر وتخريج إلخ ( قوله : وهي أمر حسي إلخ ) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي ؛ لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله سم ( قوله : وبه إلخ ) أي بقوله ولا تتحقق إلخ .

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث