الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة ) قال البلقيني وسجدة تلاوة أو شكر [ ص: 338 ] ( لم يصح ) الاقتداء فيهما ( على الصحيح ) لتعذر المتابعة مع المخالفة في النظم ، وزعم الصحة في القيام الأول منهما إذ لا مخالفة فيه ثم يفارقه يرد بأن الربط مع تخلف النظم متعذر فمنع الانعقاد وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه عورته عند الركوع وفي ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة لانقضاء تخالف النظم ومثلهما ما بعد السجود فيما قاله البلقيني أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح فيصح الاقتداء بها وعلم من كلامه في سجودي السهو ، والتلاوة .

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( قوله : في المتن كمكتوبة وكسوف أو جنازة قال البلقيني إلخ ) في شرح العباب ، وإذا اقتدى في صورة مما ذكر لزمه الاستئناف ، وإن جهل نية الإمام وبأن له ذلك قبل التكبيرة الثانية [ ص: 338 ] من صلاة الجنازة كما جزم به في التنبيه قال البلقيني كابن النقيب ورجحه في البحر كالصلاة خلف الكافر ؛ لأن العلامة ظاهرة لكن في الجواهر عن الروياني أن الأصح الصحة كاقتداء الجنب ونقله ابن الرفعة عن بعض الشارحين وعليه ، فإن اقتدى به جاهلا وفارقه فورا لم يضر ، والأوجه الأول . ا هـ . ( فرع )

الظاهر امتناع اقتداء من في سجود السهو في الصلاة بمن في سجود التلاوة ؛ لأنه اقتداء لمن في الصلاة بمن ليس في صلاته وأنه يجوز اقتداء ساجد التلاوة بساجد الشكر والعكس م ر ( قوله : ومثلهما ما بعد السجود فيما قال البلقيني ) ، والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر ، والتلاوة إلى تمام الصلاة إذ موضع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها ، وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر .

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث