الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( فإن لم يحضر إلا أجنبي ) كبير واضح والميت امرأة ( أو أجنبية ) كذلك والميت رجل ( يمم ) الميت ( في الأصح ) لتعذر الغسل شرعا لتوقفه على النظر والمس المحرم ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر على أن الأذرعي وغيره أطالوا في الانتصار للمقابل مذهبا ودليلا ، وقضية المتن ككلامهم أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث ويوجه بتعذر إزالته كما تقرر ومحل توقف صحة التيمم أي والصلاة الآتي في المسائل المنثورة على إزالة النجس إن أمكنت كما مر أما الصغير بأن لم يبلغ حدا يشتهى والخنثى ولو كبيرا لم يوجد له محرم فيغسله الفريقان أما الأول فواضح وأما الثاني [ ص: 110 ] فللضرورة مع ضعف الشهوة بالموت ويغسل من فوق ثوب ويحتاط الغاسل ندبا في النظر والمس .

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( قوله : كبير واضح ) مفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه .

( فرع )

قد يؤخذ من قوله السابق إن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن أثم الغاسل ( قوله : وأمكن غمسه به ) أي أو صب ماء عليه يعمه ( قوله : وجب ) مشى عليه م ر ( قوله : أنه ييمم وإن كان على بدنه خبث ) أي فلا يزيله الأجنبي كما لا يغسله قال م ر في شرح البهجة والأوجه خلافه ويفرق بأن إزالتها لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالتها كما مر في محله وكذا في [ ص: 110 ] شرح الروض فالشارح رد هذا بقوله ويوجه إلخ ( قوله : فللضرورة ) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر تغسيله .

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث