الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

( وشرط صحته ) المطلقة أي ما ذكر من الحج والعمرة ( الإسلام ) فقط فلا يصح من كافر أصلي أو مرتد بل لو ارتد أثناءه بطل ولم يجب مضي في فاسده وبهذا فارق باطله فاسده بجماع كما يأتي ولا تحبط الردة غير المتصلة بالموت ما مضى أي ذاته حتى لا يجب قضاؤه بل ثوابه كما نص عليه قيل عبارته لا تفي بقول أصله لا يشترط لصحته إلا الإسلام ا هـ .

وليس في محله ؛ لأن تعريف الجزأين يفيد الحصر على أنه اعترض بأنه يشترط أيضا الوقت والنية والعلم بالكيفية حتى لو جرت أفعال النسك منه اتفاقا لم يعتد بها [ ص: 6 ] لكن ورد ذكر النية بأنها ركن ويرد ذكر الوقت ؛ لأنه معلوم من صريح كلامه الآتي في المواقيت وذكر العلم بأنه لو حصل بعد الإحرام وقبل تعاطي الأفعال كفى فليس شرطا لانعقاد الإحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاده تصوره بوجه

التالي السابق


حاشية ابن قاسم

( قوله : هنا وفيما بعده أي ما ذكر من الحج والعمرة ) يجوز أن يكون مرجع الضمير الحج فقط وتعرف العمرة بالمقايسة واعلم أن الضمير قد يفرد على المعنى كما قال ابن هشام في قول الألفية في باب المعرفة والنكرة وغيره معرفة ما نصه وأفرد الضمير على المعنى كما تفرد الإشارة إذا قلت وغير ذلك ومثله قوله تعالى { لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به } أي بذلك ا هـ .

فلا إشكال في إفراد المصنف الضمير هنا على تقدير رجوعه لهما ( قوله وليس في محله ؛ لأن تعريف الجزأين يفيد الحصر ) أي مع ظهور فساد حصر الخبر في المبتدأ هنا فتعين العكس ( وأقول ) هذا الجواب إنما يصح إن أثبت أن مثل ذلك تعريف هذين الجزأين يفيد حصر الأول في الثاني وإلا فقد يكون الأمر بالعكس فلا يفيد وقضية قول السعد واللفظ لمختصره والحاصل أن المعرف فاللام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة ، وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ ا هـ

أن الأمر هنا بالعكس أي أن الثاني محصور في الأول ، وهو [ ص: 6 ] عكس المطلوب .

( قوله : لكن رد ذكر النية إلخ ) وعلى التسليم في المذكورات أو بعضها لا يضر ذلك في الحصر الذي أفادته عبارة المصنف كأصله لإمكان جعله إضافيا بالإضافة إلى ما يشترط في المراتب الآتية .

( قوله : بأنه لو حصل بعد الإحرام إلخ ) قد يسبق إلى الفهم أن هذا لا يجري في الصلاة .

( قوله : بل يكفي لانعقاد تصوره ) أي فهذا أيضا شرط كالإسلام فلم يفد هذا الرد شيئا

تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث