الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل إخراج الزكاة من غير النصاب

بحث في نص الكتاب معلومات عن الكتاب
جزء التالي صفحة
السابق

فصل يجوز لمالك إخراج الزكاة من غير النصاب بلا رضى الساعي ( و ) وإنما النصاب بعد وجوبها كله له ( و ) ولو أتلفه بعد وجوبها لزمه ما وجب فيه من الحيوان لا قيمة الحيوان ( و ) وله إتلافه ( و ) ووطئ أمة للتجارة ، وكذا له بيعه وغيره من التصرفات ، ولو تعلقت بالعين ، لهذه المسائل ، ولمفهوم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وكأرش الجناية ، وفي هذا الأصل خلاف ، ومسألتنا مثله ، فدل على الخلاف فيها ( و ش ) [ ص: 347 ] ولا يرجع البائع بعد لزوم البيع في قدرها ، ويكلف إخراجها ، فإن تعذر فسخناه في قدرها ، وللمشتري الخيار ، لتفريق الصفقة .

وقال ابن تميم : للساعي فسخ البيع في قدرها ، وفي أحد الوجهين ، أصلهما محل الزكاة ، وفي غيره روايتا تفريق الصفقة ، ذكره في الشافي .

وقال ابن عقيل : رهن ما وجبت فيه الزكاة إذا لم يكن له ما يخرج منه غيره لا يجوز ، وقال في الفنون : يجوز بيع مال الزكاة كله ، كذا قال ، ويتوجه أن البيع في المنع كالرهن .

وفي الرعاية : للبائع الفسخ في قدرها ، وقيل : يبطل في الكل ، كذا قال ، وقيل : يبقى في ذمته ، وقدمه بعضهم .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث