الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التفكير والانشغال بأمور كونية غائبة عنا

السؤال

لقد أخفي علينا إن كان هناك أكوان أخرى غير هذا الوجود، فلا نستطيع أن نخرج خارج الأرض، أو نرى غير كواكب صغيرة، أى لانعلم سوى القليل عن الفضاء وأسراره، أى لانعلم، هل من عالم آخر غير عالمنا مثلا؟ وهل لنا أن نسأل ونفكر في ذلك أم لا؟ وهل لنا أن نسأل عن ما خفي عنا: وهو: هل من وجود خر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ندري ما قصد السائل بقوله: إن كان هناك أكوان أخرى غير هذا الوجود، أهو يعني السؤال عما إذا كانت ثمت مجرات تشتمل على مجموعات شمسية غير مجرة درب التبانة التي تشتمل على مجموعتنا الشمسية؟ أم أنه يسأل عما إذا كان ثمت وجود خارج المجرات كلها؟ وعلى أية حال، فنحن إذاكنا لا نعرف عن المجرة التي ننتمي إليها غير القليل، ولا يعرف عن غيرها من المجرات سوى أنها قد اكتشف وجودها، فما الفائدة من السؤال عما إذا كان ثمت أكوان غير هذا الوجود؟ فالجواب إذن: أنه لا يحسن الانشغال بالسؤال عما خفي عنا لأنه لا يفيدنا، لا في ديننا ولا في دنيانا، ولأن الخوض في ذلك لا يستند إلى دليل علمي من الشرع أو الحس، بل إلى ظن ورجم بالغيب، وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. أي: ولا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا {الإسراء:36}.

ثم إن هذا مما لا يعنينا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وابن ماجه.

فالأولى بالمسلم أن يكون مهتما بما ينفعه في دينه ودنياه، وأن لا يبدد وقته في التفكير فيما لا طائل من ورائه فإنه مسؤول عن وقته.

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي وحسنه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني