الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم النشر التلقائي للأخبار ونشر صورة امرأة متبرجة يدور الخبر حولها

السؤال

أعمل في صحيفة إلكترونية، أنشر أخبارها، وكنت في السابق أكتب اسم الحصيفة، ومن ثم كلمة متابعات الدليل على نقلها دون ذكر المصدر، فهل هذا حرام؟ وهل يلزم ذكر اسم المصدر، مع العلم أن معظم الأخبار ننقلها من مواقع ناقلة لها، لكن بإعادة صياغة الخبر، ويوجد نشر تلقائي للأخبار، وأحيانًا يتم نشر أخبار فنية، أو توجد بالخبر صور لغير محجبات، والنشر يتم على مدار 24 ساعة، ويتم كل فترة على مدار اليوم مع حذف الأخبار، والصور المحرمة في غير وقتها، فهل يوجد إثم في ذلك؟ والأخبار التلقائية يتم فيها ذكر اسم ورابط المصدر، والأخبار منها سياسية. وبما أن النشر تلقائي، فيتم نشر آراء الصحف سواء كان معها الحق أم الباطل، فهل أترك الأمر كما هو؟ أم أحذف الأخبار التي أرى فيها افتراء من وجهة نظري؟ ولو كانت وزيرة غير محجبة ويدور الخبر حولها فهل يوجد ذنب في نشر صورتها مع الخبر؟ وأقصد بالحجاب الغطاء الكامل ما عدا الكفين والوجه، وإذا كان النشر بالحجاب الذي أقصده حرامًا فأرجو التوضيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يلزم ذكر اسم مصدر الخبر ما لم ينص صاحب المصدر على ذلك، فتكفي الإشارة إلى أنه منقول، وإن ذكر اسم المصدر فهو الأولى، وانظر الفتوى رقم: 177801.

وبالنسبة للنشر التلقائي للأخبار: فما كان منها من أخبار مباحة من حيث الأصل، ولم تكن تلك الصور محورًا رئيسًا فيها، وإنما تدخل تبعًا، فلا حرج في نشرها، ويعفى حينئذ عن وجود الصور المذكورة؛ لعموم البلوى بها.

أما الأخبار التي يكون محورها الرئيس محظور شرعًا ـ ومن ذلك الصور المحرمة ـ فهذه لا يجوز نشرها أصلًا، وانظر الفتويين رقم: 115689، ورقم: 291799.

وكذلك لا يجوز نشر صورة امرأة متبرجة، وإن كان الخبر يدور حولها، حيث لا توجد مصلحة ظاهرة في نشر صورتها، وراجع بشأن نشر صور امرأة كاشفة الوجه الفتوى رقم: 138995.

أما الآراء السياسية: فما كان منها فيه مجال للاختلاف السائغ المقبول، فلا حرج في نشرها. أما ما كان منها افتراء، وأباطيل، وتلبيسًا على الناس وتضليلًا لهم، فلا يجوز نشره، وانظر لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 150677، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني