الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الوسوسة والشك

السؤال

قلتم إن ضابط استنكاح الشك، إتيانه كل يوم ولو مرة. ماذا أفعل لو شككت هل جاءني اليوم شك أم لم يأتني؟
ولو انقطع الشك، كم من الأيام يجب أن يأتيني، لكي يصبح شكا مستنكحا: هل يجب أن يأتيني ثلاثة أيام متتابعة؟
وهل يجب إذا لم يأتني الوسواس كل يوم، أن أسترسل معه، على سبيل المثال: هل يجب أن أعيد تكبيرة الإحرام إذا شككت في نطق الحروف؟
مع العلم أني عندما أصلي، أخاف أن ينقطع عني الشك في هذا اليوم، فلا أستطيع في اليوم التالي العمل بـ: (حكم الشك المستنكح، وهو البناء على الأكثر وتجاهل الشك)، لأني لا أريد إعادة صلاتي بسبب الشك في قول تكبيرة الإحرام أو قول (السلام عليكم ورحمة الله).
وأخاف أيضًا أن يأتيني يوما وينقطع يومًا وهكذا، فلا أستطيع العمل بحكم الشك المستنكح.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من سؤالك أنّك موسوس، والوسوسة تختلف عن الشك، فالموسوس يعرض عن الوسوسة ولا يلتفت إليها مطلقاً. أما الذي يعتريه الشك في بعض الأمور، فإنّه لا يُهمَل إلا إذا كان مستنكحاً.

قال ابن حجر المكي -رحمه الله- في الفتاوى الفقهية الكبرى: وفرق بين الوسوسة والشك بأنه يكون بعلامة، كترك ثياب من عادته مباشرة النجاسة، وترك الصلاة خلف من عادته التساهل في إزالتها؛ لأن الأصل وهو الطهارة قد عارضه غلبة النجاسة، والاحتياط هنا مطلوب. بخلاف الوسوسة، فإنها الحكم بالنجاسة من غير علامة بأن لم يعارض الأصل شيء، كإرادة غسل ثوب جديد أو اشتراه احتياطا، وذلك من البدع. كما صرح به النووي في شرح المهذب، فالاحتياط حينئذ ترك هذا الاحتياط، وبأن الموسوس يقدر ما لم يكن كائنا، ثم يحكم بحصوله كأن يتوهم وقوع نجاسة بثوبه، ثم يحكم بوجودها من غير دليل ظاهر. اهـ.
وعليه؛ فلا حاجة بك إلى ضابط الاستنكاح بالشك، وعليك أن تعرض عن الوساوس مطلقاً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني