الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كل ما له علاقة بالتنجيم فهو مخالف للعقيدة الصحيحة.

السؤال

ماحكم قراءة الأبراج علماً بأنها لا تتنبأ بالغيب بل تخبر بشخصية الإنسان وسلوكه وتصرفاته وميوله فقط ؟ وهل تعتبر من التنجيم ؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن قراءة الأبراج ونحوها كقراءة الفنجان، والكف من الأمور المحرمة التي جاء الإسلام بإبطالها والتحذير منها، وهي من أعظم المنكرات التي حرمها الله ورسوله، وهذه الأمور مبنية على الوهم والدجل، وقد جاءت جملة من الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحذر من هذا الفعل، وتبين عقوبة من يتعاطاه، من ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد."
وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة: "ومن تعلق بشيء وكل إليه". وهذا يدل على أن من تعلق بشيء من أقوال الكهان والعرافين وكل إليهم، وحرم من توفيق الله وإعانته.
وفي صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً"، وهذا في مجرد المجيء أما إذا صدقه بما يقول فوعيده أشد من ذلك، فقد روى أهل السنن الأربعة: "من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" وذلك لأنه مما أنزل على محمد قوله تعالى: ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله )[النمل:65] وقوله تعالى: ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً* إلا من ارتضى من رسول ) [الجن 26،27] وفي حديث آخر رواه البزار بإسناد صحيح: " ليس منا من تطير أو ُتطير له، أو تكهن أو ُتكهن له. " والتكهن هو: التخرص والتماس الحقائق بأمور لا أساس لها.
فعلى المسلم أن يدع هذه الأمور الجاهلية ويبتعد عنها، ويحذر سؤال أهلها أو تصديقهم، طاعة لله ولرسوله، وحفاظاً على دينه وعقيدته.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني